جغرافيا السكان

تتعدد أسباب الوفاة وتتعدد التساؤلات!

د. رشود الخريف : صحيفة الاقتصادية الالكترونية - الأحد 1430/4/2 هـ. الموافق 29 مارس 2009 العدد 5648

يُقال "تعددت الأسباب والموت واحد". نعم إن أسباب الوفاة متعددة
ومختلفة من دولة إلى أخرى، ومن زمان إلى آخر. فأسباب الوفاة في المملكة قبل
ثلاثة أو أربعة عقود تختلف كثيراً عن أسباب الوفاة في الوقت الحاضر. في
الماضي كانت الأمراض المعدية والطفيلية شائعة في المجتمع، ولكن بحمد الله
تم القضاء على كثير من الأمراض البيئية والمعدية من خلال الجهود المستمرة
في مكافحة مسبباتها من جهة، ومن خلال تحسن مستويات المعيشة وارتفاع الوعي
الصحي العام من جهة أخرى.

في الواقع ليس من السهولة تحديد
أسباب الوفاة أو تصنيف الوفيات حسب أسبابها، لوجود بعض الأسباب المتعددة
والمتشابهة والمشتركة (أو المركبة). فهناك سبب رئيس وسبب ثانوي، وسبب مباشر
وسبب غير مباشر، وسبب ظاهر وآخر كامن. لذلك سعت المنظمات الدولية إلى
إيجاد دليل موحد لتصنيف أسباب الوفاة، يُطلق عليه "التصنيف الدولي للأمراض"
International Classification of Diseases. وشهد هذا الدليل كثيراً من
التطوير والتنقيح خلال العقود الماضية.

وقد قطعت دول الخليج
العربية شوطاً كبيراً في القضاء على كثير من الأوبئة، مما جعل أسباب الوفاة
فيها تشابه الدول المتقدمة إلى حد كبير. فعلى سبيل المثال، أصبحت أمراض
الجهاز الدوري الدموي (أمراض القلب) هي السبب الأول للوفاة في الكويت
والسعودية وقطر والبحرين، إذ يمثل هذا السبب أكثر من (20 في المائة)
تقريباً.

وتأتي في المرتبة الثانية الوفيات بسبب "الأورام"
في كل من قطر والبحرين، بنسبة تصل إلى نحو (10 في المائة)، في حين تنخفض
النسبة إلى نحو (5 في المائة) تقريباً في السعودية حسب إحصاءات وزارة الصحة
المنشورة، لتحتل – بذلك - الأورام المرتبة الرابعة من بين أسباب الوفاة في
المملكة. ولا شك أن ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض القلب
والأورام يرتبط – بدرجة كبيرة - بطول العمر الذي يعيشه الإنسان، فالسكان
أصبحوا يعيشون فترة أطول، وذلك بسبب القضاء على الأمراض المعدية.


ومن المثير حقاً وجود اختلاف ملحوظ بين السعودية ودول الخليج في
الأسباب الرئيسة للوفاة، على الرغم من التشابه الكبير في أوضاعها الصحية
ومستويات معيشة سكانها. فبناء على الكتاب الإحصائي لوزارة الصحة تمثل
الوفيات بسبب ما يُسمى بـ "حالات معينة تنشأ في الفترة حول الولادة" نحو
(10 في المائة)، ليحتل هذا السبب المرتبة الثالثة من بين الأسباب الرئيسة
للوفاة في المملكة. وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الوفيات للسبب نفسه في
البحرين (2 في المائة) وفي قطر (4 في المائة). وهذا الأمر يثير بعض
التساؤلات، إما حول التصنيف وإما الوضع الصحي في المملكة، خاصة عند
المقارنة بالدول الأخرى.

ومن الأمور المثيرة – أيضاً – في
الكتاب الإحصائي لوزارة الصحة أن نسبة كبيرة من أسباب الوفاة غير معروفة.
فالمملكة تكاد تكون الدولة الوحيدة التي ترتفع بها نسبة الوفيات التي لا
تُعرف أسبابها إلى أكثر من الربع (نحو 26 في المائة). في الحقيقة، يمكن
قبول نسبة تصل إلى 6 أو 9 في المائة، ولكن يصعب قبول نسبة تتجاوز الربع،
حتى من الناحية الإحصائية!

وجانب آخر مهم، يُلاحظ أن نشرات
إحصاءات الوفيات في بعض الدول توفر تفاصيل مفيدة عن أسباب الوفاة كأن توضح
الوفيات بسبب حوادث الطرق، لكثرتها وسهولة الحد منها مقارنة بالأسباب
الأخرى. وعلى عكس ذلك تفضل وزارة الصحة – دائماً - دمج كثير من الأسباب مع
بعضها، لدرجة تجعل المعلومات التي توفرها أقل فائدة للباحثين أو الجهات ذات
العلاقة.

وهنا يبرز التساؤل: ألا ينبغي أن تهدف عملية جمع
البيانات الصحية إلى تحقيق احتياجات المستفيدين من البيانات، كمتخذي
القرارات والباحثين وغيرهم، خاصة أن الهدف هو السيطرة على أسباب الوفاة
والحد منها قدر الإمكان؟!.

تكتسي
الدراسات السكانية طابعا متميزًا بالنظر إلى أهميتها من الوجهة النظرية
والعملية باعتبارها المؤشر الأساسي لمعرفة حاجيات المجتمع المادية، كالصحة
والتعليم والدور الثقافية والرياضية وغيرها من الحاجيات التي لا يمكن
الاستغناء عنها، بالنظر إلى دورها المركزي في حياة السكان اليومية، أما من
الوجهة الاقتصادية فإن الدراسات السكانية لها دورها أيضا في معرفة عدد
السكان النشطين وغير النشطين، وتوزيع القوى العاملة على مختلف النشاطات
الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة من أجل معرفة التوازن من عدمه على
مستوى هذه النشاطات، وقد أصبحت الدراسات السكانية في عالم اليوم بمثابة
المؤشر للدلالة على الرفاه الاجتماعي أو نقصه من خلال المقارنات العديدة
التي تقدمها هذه الدراسات في ضوء الكثير من المشاكل الاقتصادية المطروحة
على مستوى كل دولة، وبالتالي فقد زاد الاهتمام بهذه الدراسات من قبل دول
العالم، وأصبحت لها فروعُ مستقلة تهتم بتطور السكان العددي والجنسي
والعمري، وغيرها من التفاصيل التي هي من صلب هذه الدراسات، وقد زاد
الاهتمام أكثر بهذه الدراسات خلال السنوات الأخيرة بحكم التطور الاقتصادي
والتكنولوجي، وما أفرزه من إيجابيات وسلبيات حتمت على العالم دخول هذا
العلم من بابه الواسع، وتأسست منظمات وهيئات دولية تهتم بالجانب السكاني
كمنظمة اليونيسف التي تهتم بالأطفال، والمنظمة العالمية للتغذية والزراعة
التي تهتم إلى جانب اهتمامات أخرى بالسكان الفقراء في العالم وبالدول
الأكثر فقرًا، ونتيجة لذلك فقد شكل القسم الخاص بالتنمية والسكان قسما
هامًا داخل مبنى الأمم المتحدة.

التطور التاريخي لعلم السكان :

في
واقع الأمر فإن علم السكان أو الدراسات السكانية ليس علمًا جديدًا أو حديث
النشأة، بل تعود جذور تأسيسه إلى عهد الإغريق الذين اهتموا بوصف الظواهر
الكونية والفلكية مثل دراسة الأرض ووصف البلدان والمجموعة الشمسية وخطوط
الطول ودوائر العرض، ومواقع النجوم والأجرام السماوية، وترك الإغريق تراثا
حافلا بالمعلومات (مثل كتاب الجغرافيا) لبطليموس و(كتاب الجغرافيا)
لسترابون، وساهم العرب أيضا في هذا العلم من خلال اكتشافهم لأقاليم جديدة
من العالم لم تكن معروفة من قبل.
كما ساهمت الكشوفات الأوروبية في كشف
العديد من المناطق كالعالم الجديد وغيره من الجزر في المحيط الهادي
الأطلسي، وكانت هذه الكشوف بمثابة وثبة حقيقية في تطوير هذا العلم وإعطائه
صيغ جديدة ومنافذ جديدة يطل من خلالها على سلالات بشرية مختلفة من حيث
العادات والتقاليد والأديان والأعراف.
والحقيقة فإن مفهوم الديموغرافيا
من حيث الاصطلاح تنقسم إلى كلمتين ديمو ومعناها السكان وغرافيا ومعناها وصف
فالديموغرافيا تعني (وصف السكان)، وقد ورد هذا المصطلح في كتب الإغريق
القدامى، وهم أول من بحث في هذا العلم وأعطوه هذا الاسم الذي بقي متداولا
إلى يومنا هذا، وعلى هذا الأساس فإن الدراسات السكانية أو علم السكان أو
الديموغرافيا هي أسماء لعلم واحد أو موضوع واحد.
أما جغرافية السكان
فموضوعها يختلف تماما عن علم السكان، باعتبار الجغرافي هو الذي يقوم بوصف
الحقائق بالعلاقة مع بيئتها الحاضرة، دارسًا مسبباتها وخصائصها الأصلية
ونتائجها المتوقعة، في حين يقوم الديموغرافي Démographe بوزن وتحليل
الحقائق الديموغرافية وإعطاء نتائجها.


1
– النظرة الديموغرافية إلى المجتمع السكاني : إن التصوير الرقمي لمجتمع
سكاني (بشري) يعرف بعلم السكان (الديموغرافية)، وينظر إلى المجتمع السكاني
كمجموعة من الأشخاص ممثلة بإحصائيات معينة، إذن فالإحصائيات السكانية هي
مادة البحث في علم السكان، إذن فالإحصائيات السكانية تشمل معلومات شخصية من
الأفراد كالموطن الأصلي ومكان الإقامة وحالتهم الزواجية وعدد أفراد أسرهم
ومستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومن هنا فإن أي نقص في المعلومات
السكانية الضرورية التي تجمع أثناء عملية التعداد، أو جمع البيانات
الإحصائية يعد معرقلا للبحث السكاني الكامل، وقد دعت الضرورة إلى ترتيب
المعلومات السكانية وتصنيفها مع وضع تعريفات لها، وهذه الأخيرة اتفق عليها
علماء السكان في المؤتمرات الدولية، وعلى أية حال فقد بادر مكتب الأمم
المتحدة للإحصاء لجمع هذه المعلومات ونشرها في نشراته، ومهما كانت هذه
المبادرات فلابد من مصادر إحصائية للسكان.
أ – المصادر الإحصائية لدراسة
السكان : من بين المشاكل المطروحة على مستوى الإحصاءات هي عدم الدقة فيها،
وهذه الأخيرة تعتبر أهم عقبة تعترض سبيل أية دراسة سكانية، كما أن جغرافية
السكان تعاني من عدم اكتمال التعدادات الدورية والإحصاءات السنوية، كما
تشكو من نقصها، وعدم توافق تواريخها ومدلولاتها التي تختلف من دولة إلى
أخرى، وأهم المصادر الإحصائية لدراسة السكان هي :
1 – السجلات الحيوية :
وتعد هذه الوسيلة من الوسائل الهامة، وهي عبارة عن إحصائيات سنوية تهتم
بتسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق تسجيلا قانونيا، وهذا التسجيل
القانوني شيء جديد لم يكن متبعا من قبل.
وباختصار فهي تتناول كل الحوادث
التي تخص دخول الفرد إلى الحياة وخروجه منها، بالإضافة إلى التغيرات في
حالته المدنية، وقد بدأت هذه التسجيلات في أوروبا في القرن السادس عشر
عندما كانت الكنيسة تقوم بهذه المهمة، وفي النصف الثاني من القرن الثامن
عشر بادرت بعض الدول الأوروبية بالقيام بهذه التسجيلات، وفي مقدمتها السويد
التي قامت بإنشاء إدارات مدنية تحل محل الكنيسة في تسجيل هذه الإحصاءات
بطريقة منظمة، أما في العالم الجديد فلم تنشأ هذه الإدارات إلا مؤخرًا،
والواقع فإن عدم الثقة في الأرقام لا يزال قائما خاصة بالنسبة للإحصاءات
المتعلقة بوفيات الأطفال وأسبابها، إذ لا تتوفر بإفريقيا إلا بنسبة قدرها
%23 مقارنة مع مجموع سكان هذه القارة، و%44 بالنسبة لسكان آسيا و%50
بالنسبة لسكان أمريكا الجنوبية و%85 بالنسبة لسكان أوروبا و%87 بالنسبة
لسكان أوقيانوسيا و%98 بالنسبة لسكان أمريكا الشمالية، وليست الإحصاءات
الخاصة بالمواليد بالأحسن، والحقيقة التي لابد منها هو أن معدلات المواليد
الخام ومعدلات الوفيات الخام لا تزال غير متوفرة لما يقارب نصف سكان
العالم، وتتركز كبريات النسب في العالم الأقل نموًّا، كما أن البيانات
المتعلقة بالزواج والطلاق لا تتوفر بالنسبة لثلثي سكان العالم، أما أسباب
عدم الدقة في السجلات الحيوية فيمكن تلخيصها في الآتي :
1 – عدم تسجيل المواليد بالمناطق النائية في كثير في كثير من دول العالم.
2 – إغفال تسجيل المواليد الإناث بحكم العادات والتقاليد في كثير من دل العالم الثالث.
3 – العديد من الأطفال يموتون قبل تسجيلهم في السجلات الحيوية.
4 – تسجيل المولود الجديد إذا بقي حيا لمدة 24 ساعة (كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا).
5 – أثبتت الدراسات بأن (من 1 - %2) من مجموع المواليد لا تدخل في الإحصاءات حتى في الوقت الحاضر.
6 – تسجيل الوفيات الرضع دون الإشارة إلى (الجنس) ذكر أم أنثى.
7
– الخلط بين الزواج الرسمي وغير الرسمي خاصة بالنسبة للأقطار الأوروبية إذ
لأن الانفصال لا يترتب عنه تسجيلا قانونيا، وبالتالي لا يدخل في السجلات
الحيوية.
2 – سجل السكان : هناك بعض الأقطار الأوروبية وتأتي في مقدمتها
اسكندينافيا قامت بإنشاء ما يسمى بالسجل الدائم للسكان، وهو عبارة عن ملف
خاص بكل فرد يفتح عند الولادة، ويغلق بوفاة الفرد وهذا الملف أو السجل
يرافق الفرد في الحل والترحال وتسجل كافة المعلومات المتعلقة بالفرد، إلا
أن مثل هذا السجل يقتضي جهازًا إداريا كفؤا ووعيا كبيرًا لدى الأفراد
والعائلات، وهذا السجل لم يجر العمل به بالنسبة للدول السائرة في طريق
النمو بتاتًا.
3 – طريقة المسح بالعينة : وهذه الطريقة يجري العمل بها
في البحوث السكانية وتهدف أول ما تهدف إليه الوصول إلى أقصى درجة من الدقة
من أجل المعرفة الدقيقة لأحوال السكان وطبائعهم وأوضاعهم العائلية وطرائق
معيشتهم، والحقيقة فإن هذه الطريقة تعد مختصرة للجهد والمال الذي تتطلبه
التعددات السكانية العامة، وعلى الباحث أن يختار العينة أو العينات المعبرة
من اجل الحصول على بيانات قد تشمل سكان منطقة معينة أو سكان الدولة، ككل
من أجل تبيان كل أو بعض خصائص السكان، إذن فهذه الطريقة استنتاجية تقوم على
التعميم من الجزء إلى الكل، كما أنها أصبحت من العوامل المكملة للتعددات.

منقول عن مركز الخليل للدراسات والاستشارات التنموية والاستراتيجية

c'est un sujet interessant

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mon amis

merci lkhaote 3la hade mawdo3e